شهدت مصر اليوم وضع حجر الأساس لأحد أضخم المشروعات السياحية والتنموية على سواحل البحر الأحمر، تحت اسم “مراسي البحر الأحمر“، وذلك بشراكة استراتيجية بين شركتي إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية.
المشروع يقام على مساحة 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه مصري، ليصبح من أكبر المشروعات السياحية في المنطقة. ومن المقرر أن يضم أكثر من 4,000 غرفة وشقة فندقية، إلى جانب إنشاء مراني دولية لليخوت، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة الفاخرة على مدار العام.
وأكدت الجهات الرسمية أن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل دائمة بعد التشغيل، إلى جانب حصة مباشرة للدولة المصرية من المساحات المبنية بالمشروع.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، وتحويل سواحل البحر الأحمر والساحل الشمالي إلى مقاصد سياحية عالمية.
تفاصيل مشروع "مراسي البحر الأحمر" العملاق: نقلة نوعية في الاستثمار السياحي بمصر
شراكة عربية كبرى
المشروع يأتي ثمرة شراكة استراتيجية بين شركتي إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية، وهما من أكبر الكيانات العقارية في المنطقة العربية. وتُعد هذه الشراكة رسالة واضحة على ثقة المستثمرين العرب في السوق المصري، وخاصة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والتطوير العقاري.
استثمارات ضخمة على مساحة 10 ملايين متر
يمتد مشروع “مراسي البحر الأحمر” على مساحة 10 ملايين متر مربع في موقع استراتيجي مميز على ساحل البحر الأحمر، باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه مصري، أي ما يقارب تريليون جنيه، ليكون واحدًا من أضخم المشروعات السياحية في الشرق الأوسط.
وجهة عالمية للسياحة الفاخرة
المخطط أن يضم المشروع أكثر من 4,000 غرفة وشقة فندقية، مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى إنشاء مراين دولية لليخوت، ما سيجعل المنطقة وجهة مفضلة لعشاق السياحة الفاخرة واليخوت، ويعزز من مكانة البحر الأحمر كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.
عوائد اقتصادية وتنموية ضخمة
يتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال فترة التنفيذ، فضلًا عن 25 ألف فرصة عمل دائمة بعد تشغيله. كما ستحصل الدولة المصرية على حصة من المساحات المبنية، مما يعزز العوائد المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد القومي.
دعم الدولة المصرية وتكامل المؤسسات
أكدت الحكومة المصرية أن المشروع يعكس الأولوية التي توليها الدولة لملفي السياحة والتنمية العمرانية. وقد جاء تنفيذه ثمرة تعاون وتنسيق بين عدة جهات، من بينها وزارة السياحة، وزارة البيئة، وزارة الإسكان، ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب متابعة مباشرة من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، الذي لعب دورًا محوريًا في تسهيل الإجراءات ومنح التصاريح اللازمة.
رؤية لمستقبل السياحة في مصر
لا يقتصر الهدف من المشروع على تنشيط السياحة الموسمية، بل يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى مقصد سياحي عالمي على مدار العام، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحويل الساحل الشمالي والبحر الأحمر إلى وجهات متكاملة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
